ارتداد در جمهوری اسلامی

بر طبق قانون ایران مسلمانی که دین خود را ترک کند و یا به مذهب دیگری گرایش یابدمی تواند متهم به ارتداد شود به علاوه اگر هر شخصی چه مسلمان چه غیر مسلمان اظهاراتی نماید که نسبت به پیامبر اسلام و دیگر چهره های مقدس شیعه یا پیامبران دیگر توهین آمیز تلقی شود می توان اتهام "سبب النبی"را متوجه وی ساخت.هم ارتداد و هم سبب النبی از جرایم مستوجب اعدام هستند در حالیکه توهین به مقدسات در قانون مجازات اسلامی جرم تلقی شده اما ارتداد به طور صریح به عنوان جرم ذکر نگردیده است.با وجود این بر اساس مفاد قانون مجازات اسلامی و قانون اساسی ایران در مواردی که قانون سکوت کرده باشد قانون شرع جاری میشود در نتیجه قوه قضاییه ایران این اختیار را پیدا میکند که بر اساس برداشت و تفسیر خود از قانون شرع افراد را به ارتداد متهم نماید.با اینکه قرآن صریحا ابراز نمیکند که ارتداد مستحق مجازات است اکثریت فقها در این مسئله توافق دارند که شخص مرتد را باید اعدام نمود.همچنین در تشیع که مذهب رسمی ایران است روایت منسوب به امامان شیعه،که به عقیده شیعیان جانشینان بر حق پیامبر اسلام هستند از جهت اعمال مجازات اعدام به اشخاص مرتد حایز اهمیت می باشد.موارد ارتداد و سبب النبی در ایران نادر هستند با وجود این،افرادی از گروههای گوناگون و متفاوت به این گونه جرایم مذهبی محکوم شده اند. بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی،دولت جمهوری اسلامی ایران متعهد است آزادی اندیشه وجدان و مذهب را رعایت کند.قوانین ایران در مورد ارتداد،توهین به مقدسات،تعهدات بین المللی ایران در مورد حقوق بشر را نقض می کندضمنا اعمال مجازات اعدام برای جرایم مذهبی ناقض قوانین بین المللی است زیرا قوانین بین المللی حقوق بشر اعدام را به موارد "شدیدترین مجازات"محدود می کند و ارتداد در زمره ی چنین جرایمی محسوب نمی شود.قایل شدن تبعیض بین مسلمانان و غیر مسلمانآن و همچنین بین زنان و مردان و عدم ارایه تعریفی مشخص از جرم ارتداد در قانون از دیگر موارد نقض موازین حقوق بینالملل توسط قوانین مربوط به ارتداد در ایران است.